انطلاقاً من إيمان بنك البركة سورية بأهمية الحوكمة المؤسساتية, في توفير مبادئ السلامة والأمان للقطاع المصرفي, وتدعيم ثقة المتعاملين بالبنك, فقد قام مجلس الإدارة منذ تأسيس البنك بوضع واعتماد "دليل الحوكمة" بما يتوافق مع قرارات وتعليمات مصرف سورية المركزي ويمثل هذا الدليل الأساس الذي يعتمد عليه في إدارة البنك وإدارة العلاقات بين جميع الأطراف المعنية من مساهمين, متعاملين, مجلس إدارة, إدارة تنفيذية, موظفين والجهات الرقابية و الإشرافية المختلفة.
والتزاماً بأحكام هذا الدليل فقد تم تحديد المهام والصلاحيات والمسؤوليات لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بما ينسجم مع أحكام هذا الدليل ومتطلبات السلطات الإشرافية,
كما جرى العمل على خلق بيئة ضبط ورقابة داخلية تغطي جميع أنشطة وأقسام البنك وفقاً لمتطلبات مصرف سورية المركزي ولمبادئ الضبط الداخلي المتمثلة بـ ( فصل المهام – الفحص المزدوج – الرقابة المزدوجة – التوقيع المزدوج (
أما في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قام البنك بتطبيق تعليمات مصرف سورية المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها إحداث إدارة مستقلة لهذا الغرض تتبع لمجلس الإدارة مباشرة وتعيين مدير لها, ووضع كافة الأنظمة والسياسات وأدلة العمل المتعلقة بهذه الوظيفة.
وفيما يتعلق بواجبات البنك تجاه الالتزام بأحكام الشرعية الإسلامية السمحاء, والتي تعد أساس عمل البنك باعتباره مؤسسة مالية إسلامية, فقد تم تشكيل هيئة رقابة شرعية مؤلفة من خيرة العلماء في هذا المجال بعد الحصول على الموافقة اللازمة من مصرف سورية المركزي, وإدارة البنك ملتزمة تماماً بكل ما يصدر عن الهيئة من فتاوى وأحكام.
وباعتبار أن الإفصاح والشفافية تشكل عنصراً أساسياً من عناصر الحوكمة الرشيدة فالبنك ملتزم بعملية الإفصاح والشفافية حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في سورية وكذلك المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والمعايير الدولية للتقارير المالية في الموضوعات التي لا تغطيها معايير الهيئة وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
والتزاماً بأحكام هذا الدليل فقد تم تحديد المهام والصلاحيات والمسؤوليات لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بما ينسجم مع أحكام هذا الدليل ومتطلبات السلطات الإشرافية,
كما جرى العمل على خلق بيئة ضبط ورقابة داخلية تغطي جميع أنشطة وأقسام البنك وفقاً لمتطلبات مصرف سورية المركزي ولمبادئ الضبط الداخلي المتمثلة بـ ( فصل المهام – الفحص المزدوج – الرقابة المزدوجة – التوقيع المزدوج (
أما في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قام البنك بتطبيق تعليمات مصرف سورية المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها إحداث إدارة مستقلة لهذا الغرض تتبع لمجلس الإدارة مباشرة وتعيين مدير لها, ووضع كافة الأنظمة والسياسات وأدلة العمل المتعلقة بهذه الوظيفة.
وفيما يتعلق بواجبات البنك تجاه الالتزام بأحكام الشرعية الإسلامية السمحاء, والتي تعد أساس عمل البنك باعتباره مؤسسة مالية إسلامية, فقد تم تشكيل هيئة رقابة شرعية مؤلفة من خيرة العلماء في هذا المجال بعد الحصول على الموافقة اللازمة من مصرف سورية المركزي, وإدارة البنك ملتزمة تماماً بكل ما يصدر عن الهيئة من فتاوى وأحكام.
وباعتبار أن الإفصاح والشفافية تشكل عنصراً أساسياً من عناصر الحوكمة الرشيدة فالبنك ملتزم بعملية الإفصاح والشفافية حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في سورية وكذلك المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والمعايير الدولية للتقارير المالية في الموضوعات التي لا تغطيها معايير الهيئة وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
